الإشعار القانوني
امتثالًا للمادة 10 من القانون 34/2002، الصادر في 11 يوليو، بشأن خدمات مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونية (LSSI-CE)، تُعرَض البيانات التعريفية لمالك هذا الموقع الإلكتروني:
| المالك | MUNDAKA NORTE, S.L. |
|---|---|
| الرقم الضريبي (NIF) | B09751579 |
| المقرّ الاجتماعي | Pasaje Puntida, 2, 1.º Dr., 39001 Santander (Cantabria) |
| مركز النشاط | NÔRAÍ Klinikë Dental · Av. del Puente del Pilar, 29, 50014 Zaragoza |
| الهاتف | 876 450 026 |
1. الموضوع
ينظّم هذا الإشعار القانوني استخدام الموقع الإلكتروني المتاح تحت نطاق NÔRAÍ Klinikë Dental (فيما يلي، «الموقع الإلكتروني»)، المملوك لشركة MUNDAKA NORTE, S.L. (فيما يلي، «المالك»). يمنح تصفّح الموقع الإلكتروني صفة المستخدم ويتضمّن القبول الكامل للشروط الواردة في هذا الإشعار القانوني.
2. شروط الاستخدام
يلتزم المستخدم باستخدام الموقع الإلكتروني ومحتوياته استخدامًا ملائمًا ومشروعًا، وفقًا للتشريع المعمول به وحسن النية والنظام العام. يُحظر استخدام الموقع الإلكتروني لأغراض غير مشروعة أو ضارة، أو قد تُلحق بأي شكل ضررًا بالموقع الإلكتروني أو تعطّله أو تُثقله أو تمنع استخدامه الطبيعي.
المعلومات المنشورة عن العلاجات في الموقع الإلكتروني ذات طابع تثقيفي وإرشادي، ولا تحلّ بأي حال محلّ التشخيص أو المشورة أو العلاج من قِبل مختصّ صحّي. يجب أن يستند أي قرار بشأن صحّة فمك إلى تقييم سريري فردي.
3. الملكية الفكرية والصناعية
جميع محتويات الموقع الإلكتروني (النصوص والصور والشعارات والعلامات والتصميم الجرافيكي والشيفرة) مملوكة للمالك أو لأطراف ثالثة أذنت باستخدامها، وهي محمية بموجب تشريعات الملكية الفكرية والصناعية. يُحظر استنساخها أو توزيعها أو نقلها للعموم أو تحويلها دون إذن صريح من المالك.
4. المسؤولية
لا يتحمّل المالك مسؤولية الأضرار والخسائر التي قد تنجم عن أخطاء أو إغفالات في المحتويات، أو عن عدم توفّر الموقع الإلكتروني، أو عن نقل فيروسات أو برامج خبيثة، ما دام قد اتّخذ التدابير التقنية المعقولة لتفادي ذلك.
5. الروابط
قد يحتوي الموقع الإلكتروني على روابط لمواقع أطراف ثالثة. لا يتحمّل المالك مسؤولية محتويات تلك المواقع الخارجية ولا سياسات خصوصيتها.
6. التشريع المطبَّق والاختصاص القضائي
يخضع هذا الإشعار القانوني للتشريع الإسباني. لحلّ أي نزاع، يخضع الطرفان للمحاكم والهيئات القضائية المختصّة وفقًا للتشريع المعمول به.
آخر تحديث: يونيو 2026.
